به گزارش عصرزاگرس در حاشیه این مراسم، سعید کریمی زاد دادستان جدید شهرستان کهگیلویه در گفتگو با خبرنگار ما اولویت ها و محورهای اصلی برنامه های دستگاه قضایی و دادستانی را برای تحقق تامین امنیت، عدالت و آرامش مردم شهرستان کهگیلویه مطرح کرد.
دادستان جدید کهگیلویه که سابقه درخشانی در تامین امنیت در زمان تصدی مدیریت دادگستری شهرستان باشت داشته، اولویت های اصلی برنامه های خود را احیا و پیگیری حقوق عامه، توسعه صلح و سازش با استفاده از ظرفیت های مذهبی و فرهنگی و اجتماعی گروههای مرجع و منتفذین، برخورد با مخلان امنیت عمومی از جمله سارقین و حاملین سلاح های شکاری، برخورد قاطع با عوامل نزاع های دسته جمعی و تکریم ارباب رجوع برشمرد.
وی مهمترین وظیفه دادستانی بعنوان مدعی العموم را احیا و پیگیری حقوق عامه دانست و اظهار کرد؛ “به همه مردم شریف شهرستان قول می دهیم دستگاه قضایی خاصه دادستانی برای تحقق امنیت و عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و در تمامی حوزه های مرتبط با وظایف دادستانی و دستگاه قضایی قاطعانه وظایف نظارتی و پیگیری های حقوقی خود را تا حصول نتیجه انجام خواهد داد.
کریمی زاد افزود؛ تمامی فعل ها و ترک فعل های مدیران، تخلفات سازمان ها و ادارات، تضییع حقوق عامه، معطلی و تعطیلی پروژه های موثر از جمله واحدهای تولیدی، زیرساخت ها، برنامه های عمرانی و توسعه شهرستان را تحت نظارت دقیق و مستمر قرار خواهیم داد و در صورت قصور و غلفت و ترک مسئولیت برخورد نظارتی و پیگیری قضایی شدیدی خواهد شد.”
دادستان جدید شهرستان کهگیلویه برای پرهیز از مراجعات غیرضرور به دستگاه قضا، توسعه صلح و سازش با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و تلاش برای ایجاد زمینه های صلح پایدار با استفاده از ظرفیت های گسترده ی علما، منتفذین، معتمدین، دفاتر امام جمعه، ریش سفیدان و سایر گروههای مرجع اجتماعی و فرهنگی و مذهبی بخصوص برای پرونده های قتل و نزاع های دسته جمعی را از ضرورت های برنامه هایش دانست.
کریمی زاد یادآور شد؛ “مهمترین وظیفه دستگاه قضایی تحقق امنیت و عدالت در جامعه است، و تامین امنیت عمومی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و امنیت روانی جامعه از وظایف ذاتی دستگاه قضایی می باشد، امنیت زیربنای توسعه، آبادانی، رفاه اجتماعی و رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی می باشد، بنابراین به مردم شریف شهرستان قول اکید میدهیم دستگاه قضایی و خاصه دادستانی با تمامی مخلان نظم و آرامش و آسایش مردم از جمله عوامل نزاع های دسته جمعی، سارقین اموال مردم، سارقین احشام و اقلام کشاورزی روستاییان و عشایر و تامین امنیت آنها نهایت دقت و وسواس نظارتی و قضایی را بکار خواهیم بست و با استفاده از ظرفیت های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی این پدیده های شوم نزاع و درگیری، سرقت اموال و احشام و کلاهبرداری و سواستفاده از عدم دانش حقوقی عامه را که بعنوان معضلات و مشکلات دیرینه و اساسی امنیت و آسایش مردم این شهرستان هستند را با قید اولویت و فوریت در دستور کار خواهیم گرفت.”
دادستان جدید شهرستان کهگیلویه با برشمردن یک معضل اساسی دیگر در شهرستان خواهان تجدید نظر در شرایط و ضوابط حمل و نگهداری و اجازه استفاده از سلاح های شکاری شد او درباره این موضوع به صراحت بیان کرد؛ ” یکی دیگر از برنامه های مهم دادستانی، تجدید نظر در صدور مجوز سلاح شکاری است، حمل و نگهداری سلاح شکاری و استفاده از آن در مراسماتی که هیجان و احساسات به اوج خود میرسد از جمله مراسمات عزاداری و جشن های شادی و نزاع های دسته جمعی پای ثابت قتل های اتفاق افتاده در شهرستان بوده است، بنابراین وظیفه و مسئولیت دستگاه قضایی ایجاب میکند برای تحقق عینی مقوله امنیت اجتماعی نسبت به صدور مجوزات نگهداری سلاح شکاری و همچنین محدودیت های استفاده از آن مقررات و قوانین مربوطه رو به صورت اکمل اجرا کند این موضوع را بعنوان یک معضل فرهنگی مورد بررسی قرار دهد و از ظرفیت تمامی نهادهای فرهنگی و همچنین از رسانه ها و مراکز مرجع اطلاع رسانی بخواهد تا نسبت به این موضوع مهم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی گسترده انجام بگیرد تا دیگر شاهد وقوع حوادث هولناک در مراسمات و نزاع های فردی و دسته جمعی بواسطه استفاده از اسلحه نباشیم.”
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه عنوان کرد: در پایان با پراهمیت شمردن تکریم ارباب رجوع خواهان توجه به شرایط روحی و روانی و همچنین صبوری در شنیدن خواسته ها و مطالبات مردم شد.
وی درباره تکریم ارباب رجوع اظهار کرد؛ “یکی دیگر از برنامه های دادستانی حفظ حقوق ارباب رجوع و تکریم آنها هنگام مراجعه به سازمان ها و ادارات بخصوص دستگاه قضایی و ضابطین آن می باشد.
کریمی زاد تصریح کرد: اکثر افرادی که به نهادهای قضایی و انتظامی مراجعه میکنند دچار گرفتاری، تشویش و زخم خورده اند بنابراین رفتار نیکو و توجه به درخواست های آنها، صبوری در شنیدن مطالبات آنان، حفظ حقوق شهروندی و فردی و اجتماعی آنها و همینطور الزام توجه کارکنان دستگاههای اداری به احکام مترقی شریعت اسلام، دستورالعمل های اداری و منشور حقوقی و اخلاقی سازمان مربوطه از ضرورت های برنامه های دستگاه قضایی در مقوله تکریم ارباب رجوع خواهد بود.”
دیدگاه های مردم