به بهانه نکوهش قتل مونای ۱۷ ساله ( دختر اهوازی) توسط شوهرش

عصرزاگرس؛ بهنام حافظی مقدم کارآموز وکالت با نقدی بر قوانین موجود در زمینه قتل به بهانه نکوهش قتل وحشیانه مونای ۱۷ ساله ( دختر اهوازی) توسط شوهرش نوشت؛
در همین ابتدا نگارنده معتقد است ، اساسا قتل عمد با توجه به ضابطه قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، در نظام حقوقی ما جرم نیست .
برای واکاوی این موضوع ابتدا باید به تعریف جرم بپزدازیم .
بر خلاف بسیاری از کشور های دیگر که جرم را رفتاری ضد اجتماعی که نظم جامعه را بر هم می زند تعریف نموده اند ، نظام حقوقی ما در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، جرم را رفتاری تعریف نموده که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد
ضروربست که با مقدمه فوق به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا قتل عمدی جرم نیست ؟؟
عنصر قانونی آنچه تحت عنوان جرم قتل عمدی مورد بحث قرار می گیرد ، عنصری مرکب است . یعنی قانونگذار عمل ممنوعه را در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی نموده و عکس العمل را در ماده ۳۸۱ همین قانون .
مدعیان جرم بودن قتل عمدی با تمسک به این دو ماده و تعریف مصرح در ماده ۲ قانون اخیر الذکر ، معتقدند که هیچگونه خدشه ای به جرم بودن قتل عمدی وارد نیست.
گروه دیگر با ارائه تفسیری منطقی مبنی بر اینکه ، عکس العمل مصرح در ماده ۳۸۱ مجازات نیست . مجازات حق جامعه است و قصاص حق اولیای دم .کسی که مرتکب قتل عمدی می شود علاوه بر سلب حیات از یک انسان زنده ، روح میلیون ها نفر را آزرده می نماید و به عبارتی نظم جامعه را بر هم می زند .

شایسته بود قانونگذار سوای قصاص برای قتل عمدی مجازات تعیین می نمود .
گروه نخست به این استدلال ایراد وارد می نمایند و با تمسک به ماده ۶۱۲ کتاب پنجم عنوان می نمایند که قانونگذار در صورت گذشت اولیای دم یا سقوط قصاص به هر علت دیگر برای ملحوظ داشتن حقوق جامعه ، مرتکب را مستوجب مجازات دانسته است.
اما گروه دوم با مطالعه عمیق تر ماده مذکور ، به قید *در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد* ایراد وارد نموده و عنوان می نمایند مجازات مصرح در ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات یک مجازات منجز و قطعی نیست و به اختیار قاضی واگذار شده است . به عبارتی حتی در صورت احراز و اثبات ارتکاب قتل عمدی توسط شخص و متعاقب آن گذشت اولیای دم ، دادگاه مکلف به اعمال مجازات مورد تقنین در ماده مذکور نیست ، بلکه منوط به احراز شرایط مصرح در ماده است .
نگاهی به قوانین موضوعه سایر کشور ها نتایج روشنی به دست می دهد که قانونگذاران سایر کشور ها در تعیین مجازات برای قتل عمدی ، توجه خود را صرفا معطوف بزه دیده ننموده و حمایت خود از جامعه را به نحو احسن انجام داده اند.
فراموش نکنیم که جرم در تعریفی دقیق تر رفتاری ضد اجتماعی است که نظم جامعه را بر هم می زند .
جامعه را دریابیم .

بهنام حافظی مقدم کارآموز وکالت